150 مليون كرونة دنماركية اضافية تقدمها الدنمارك، إلى لبنان في إطار التضامن الانساني

أعلنت الدنمارك،انها قدمت حزمة مساعدات مالية جديدة،إلى لبنان،بقيمة 150 مليون كرونة دنماركية،إضافية لمساعدتها على التخفيف من الاضرار البالغة،الاقتصادية والمعنوية،التي واجهتها في أعقاب الانفجار الكبير،الذي عصف بالعاصمة اللبنانية بيروت في يوم الثلاثاء 4 آب/ أغسطس 2020 و أودى بحياة أكثر من 158 شخصا وتعرض قرابة 6000 آخرين إلى اصابات مختلفة،و بعضها كان بالغ الخطر والخطورة،اضافة للدمار الشامل الذي لحق باحياء ومناطق شاسعة في المدينة،وجاءت حزمة هذه المساعدات من خلال المؤتمر الدولي للمانحين،الذي دعا إليه الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش،والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،وشارك فيه رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم.

وبحسب،تصريحات وزير الخارجية الدنماركية،جيبي كوفود،إلى وسائل الاعلام المحلية،أن الحكومة الدنماركية بادرت على الفور بتقديم بعض المطالب الضرورية والملحة للحكومة اللبنانية،بشأن الاصلاحات الجديدة المطلوبة،ومحاربة الفساد كشرط ضروري ومسبق لتلقي جزء من الدعم الدنماركي طويل الأمد.

وأضاف الوزير:” أنه قد سبق أن بعث برسالة إلى نظيره وزير الخارجية اللبنانية،ناصيف حتي،تفيذ بأن الدنمارك كانت على أتم الأستعداد لتقديم المساعدة الانسانية اللازمة والعاجلة والملحة إلى لبنان،و اظهار التعاطف الاخوي والانساني مع الشعب اللبناني في محنته،ولكن في الوقت نفسه،يحسب،الوزير،تريد الدنمارك بأن المساعدة التي تقدمها،قد تؤدي إلى ظروف أفضل إلى أبناء الشعب اللبناني الذين يعانون من ضغوط شديدة في حياتهم.

وأضاف:” أن عودة لبنان إلى وضعه الطبيعي،هو مهمة ملحة للامن المطلوب في جميع أنحاء المنطقة،وكذلك أوروبا “.

وكان قد سبق للدنمارك،أن قدمت مساعدة أولية إلى لبنان،بقيمة 12 مليون كرونة دنماركية،عبر منظمة الصليب الاخمر الدولي،ومنظمة انقاد الطفولة العالمية،اللتان تعملان في منطقة الشرق الاوسط،وذلك في نطاق حملة الدعم المخصصة للمجال الانساني والاجتماعي والاقتصادي للبنان.

وبحسب،بيان المؤتمر الدولي للمانحين،فأن جميع الاموال التي جمعت خلال المؤتمر،سوف تدهب بكاملها للمساعدات الانسانية،وأعمال الاغاثة في مدينة بيروت المنكوبة،ودعم لبنان للنهوض من مآزقه على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية.

وبحسب،مصادر المنظمات الدولية،فانه قبل حدوث الانفجار الكبير المروع،كان هناك أكثر من 75 في المئة من اللبنانيين،هم في مسيس الحاجة إلى المساعدات الضرورية والملحة،وهي نسبة قد تضاعفت بشكل سريع في الفترة التي اعقبت ذلك الانفجار،حبث فقد أكثر من 33 في المئة وظائفهم وأعمالهم،في نفس الوقت الذي يعيش في ظله أكثر من مليون شخص تحت مستوى خط الفقر، كما أن أمن العمالة والتوظيف لم يعد مستقرا تماما،أضف إلى ذلك كله الكساد الاقتصادي الحاد،والانخفاض المستمر لسعر الليرة اللبنانية أكثر مما ينبغي،أمام العملات الاجنبية القوية،وكذلك الفساد المنتشر بشكل واسع النطاق في أوساط النخبة، وفي نطاق أجهزة الدولة الرسمية،التي حاولت بعض الحكومات المتعاقبة التخلص منه،ومن هنا كان لابد للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان من أجل التغلب على جميع المشاكل والازمات الكبيرة،التي تحاول أن تعصف به وبمستقبله،و ازالة كافة العقبات في وجه النمو والاصلاحات في البلاد،.